میراث فرهنگی روستای وانشان روبه نابودی است و این مسئله بر هیچکس پوشیده نیست. ارگ ها، محوطه
حسینه ای امامزاده ابوالفتوح، بافت تاریخی روستا و ... از جمله مکان های تاریخی‌ای هستند که با بی‌توجهی
مسئولان در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند. این مکان‌های تاریخی که نشان از گذشته دور وانشان دارد به نوعی
نمایانگر هویت فرهنگی و تاریخی این خطه زیبا می باشد. پس در این راستا سازمان‌های متولی وظیفه دارند
برای حفظ این آثار و همچنین هویت فرهنگی و تاریخی وانشان بکوشند. اما طی سال‌های اخیر با توجه به
افزایش روند تخریب میراث فرهنگی تاریخی وانشان، برخوردی جدی با متخلفان صورت نگرفته است و سازمان
میراث فرهنگی به عنوان مسئول حفاظت و مرمت این آثار، یا از قوانین حمایتی در این حوزه اطلاعی ندارد یا
اینکه در وظیفه خود کوتاهی کرده است. این بی‌اطلاعی از قوانین یا کوتاهی تا جایی است که چندی پیش
یکی ارگ های ساخته شده روبه ویرانی می باشد یا درخت 150 ساله را قطع کرده اند، متاسفانه تخریب
میراث فرهنگی در گلپایگان و روستا های تابعه از جنبه عمومی به جنبه خصوصی تغییر یافته است ، در حالی که
باید تخریب میراث فرهنگی به عنوان جرم عمومی در نظر گرفته شود چون میراث فرهنگی بیت المال است.»
به طور کلی می‌توان گفت شهرستان گلپایگان و روستاهای تابعه، بسیار باستانی است و چند هزار سال تمدن
دارد بنابراین از دیر باز همیشه روستای وانشان مورد نظر سوءاستفاده سودجویان بوده است. در جهت دست
یابی به برخی از آثار تاریخی، فرهنگی و عتیقه متاسفانه گاهی این مسئله جنبه فراگیری پیدا کرده است. مانند
طلای امامزاده؟!!!
در سال 92 طی قانون مجازات اسلامی ، تخریب میراث فرهنگی جنبه عمومی دارد. دادستان بدون نیاز به
شکایت شخصی می‌تواند اگر تخریب این آثار یا کوتاهی متولین را مشاهده کرد موضوع را پیگیری و مرتکب را
به مجازات برساند. از طرفی سازمان میراث فرهنگی هم بنا به وظیفه سازمانی موظف است در اینگونه موارد در
برخورد با چنین جرمی حتما به عنوان شاکی شکایت کند و از دادسراها و دادگاه‌ها بخواهد به موضوع رسیدگی
کنند. که متاسفانه.....
در قوانین کشور از این آثار حمایت های زیادی شده است. مشکل جدی و اساسی ما مسئله فقدان نظارت
توسط متولین میراث فرهنگی است. برای اینگونه آثار در وانشان مشکلاتی از جمله تخریب بارها دیده شده
که دلیل آن نبود نظارت جدی مسئولین منطقه در این حوزه است.
گاهی یک اثر باستانی ارزشمند یا امام زاده را به یک فرد مسنی سپرده‌اند از صبح تا بعدازظهر آن فرد مراقب
باشد و بعد از آن زمان، کسی وجود ندارد که به عنوان مراقب در آنجا حضور داشته باشد. بنابراین مشاهده
می‌کنیم که آن آثار توسط افراد خراب یا دزدیده شده است، متاسفانه به هیچ وجه نظارت کافی و لازم وجود
ندارد. به طور کلی یکی از وظایف مسئولین و آحاد مردم حفظ آثار تاریخی و فرهنگی است. اما جای تاسف
است که با توجه به قوانین موجود و ورود تکنولوژی قوانین اثر اجرایی خود را از دست داده‌اند که امروزه شاهد
تخریب و یا تخلفاتی در رابطه با میراث فرهنگی هستیم، مقصر قانون نیست و حافظان و متولیان فرهنگی باید
مراقب باشند تا هیچ دستگاهی در اجرای قانون قصور نورزد، چرا که قانونگذار تعرض به میراث فرهنگی را در حکم
تعرض به امنیت عمومی جامعه می‌داند.
در مواد قانون مجازات اسلامی در فصل نهم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، مصوب سال92 آمده است:
ماده 558 به تخریب اماکن و مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی یا مذهبی اشاره کرده است. که در این ماده اشعار
می‌دارد: «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی یا مذهبی که
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش
منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد
آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی 10 سال محکوم می شود.»
ماده 559 قانون یادشده درباره سرقت یا خرید مال مسروقه یا پنهان کردن آثار فرهنگی تاریخی از موزه‌ها،
نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی است. « هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی
تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت
است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات
حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.»
ماده 560 به انجام عملیاتی اشاره کرده است که موجب تزلزل بنیان ابنیه تاریخی یا تخریب و آسیب به آنها
می‌شود. « هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از
سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل
بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و
پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»
ماده 562 به هرگونه حفاری و کاوش به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته است.
« هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه
تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت
محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا
در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به
حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود».
تبصره ۱: هر کس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان
میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره ۲: خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه
برضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر
عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر
محکوم می‌شود.
ماده 563 این قانون به تجاوز به حریم اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی اشاره کرده است. «هر کس به
اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند
به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات
این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.»
ماده 564 به تعمیر ، تغییر و تجدید بنای بدون مجوز اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده پرداخته است؛ «هر کس
بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا
تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت
نماید، به حبس از 6 ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.»
ماده ۵۶۵ به انتقال بدون مجوز اینگونه اموال پرداخته است.« هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار
ملی، اموال فرهنگی‌تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به
دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
ماده ۵۶۶ به تغییر نحوه استفاده از آنها برخلاف شئونات اثر پرداخته است. « هر کس نسبت به تغییر نحوه
استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی‌فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر خلاف
شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام کند علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران
خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.ماده ۵۶۷ : در کلیه جرائم مذکور در این فصل،
سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.
ماده ۵۶۸: «در مورد جرائم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و
مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.»
تبصره: اموال فرهنگی-تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف
و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان
میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ : در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به
عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
